١. السرعة ٥٠ كم/س هي الحد القانوني المعتمد داخل المناطق الحضرية
تطبيق سرعة ٥٠ كم/س داخل المدن يستند إلى إطار مروري وطني مُجرب يأخذ في الحسبان الأمان، وانسيابية السير، وملاءمة الحياة اليومية. التخلي عن هذا النظام دون مبررات واقعية قوية يُعتبر انحرافًا غير ضروري عن المعايير المرورية المتفق عليها.
٢. لا توجد أدلة واضحة على فوائد بيئية لتحديد السرعة بـ٣٠ كم/س
تُظهر عدة دراسات، من بينها دراسات صادرة عن هيئة البيئة في ولاية بادن فورتمبيرغ، أن خفض السرعة إلى ٣٠ كم/س لا يؤدي إلى تقليل كبير في انبعاثات أكاسيد النيتروجين أو الجسيمات الدقيقة، خاصة عندما يكون السير سلساً. بل على العكس، فإن التوقف والانطلاق المتكرر قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
٣. انسيابية المرور ليست رفاهية بل ضرورة
في زمن أصبحت فيه التنقلات جزءًا أساسياً من الحياة، فإن تدفق حركة المرور بكفاءة أمر ضروري للموظفين، والعائلات، وخدمات التوصيل، والطوارئ. التباطؤ المصطنع يؤدي إلى إضاعة الوقت، وزيادة التوتر، وتدهور جودة الحياة.
٤. لا يجب التقليل من التأثيرات الاقتصادية
الأنشطة التجارية المحلية على طول شارع &Quot;راينآليه&Quot; و&Quot;كايسرشتراسه&Quot; تعتمد على سهولة الوصول إليها من قِبل العملاء، والموردين، والموظفين. التباطؤ في حركة المرور قد يؤدي إلى فقدان الزبائن، لا سيما إذا كانت مواقف السيارات وراحة القيادة قد تم تقييدها مسبقاً.
٥. تعزيز الحرية الشخصية والمسؤولية الذاتية بدلاً من القيود
ليس من الضروري تحويل كل شارع إلى &Quot;منطقة تهدئة مرورية&Quot;. من يرى أن سرعة ٣٠ كم/س ضرورية، يمكنه الاعتماد على اللوائح الموجودة بالفعل في الأحياء السكنية أو أمام المدارس – لكن &Quot;راينآليه&Quot; هو محور مروري رئيسي، وليس شارعًا للعب الأطفال.
٦. السرعة ٥٠ لا تعني تلقائيًا ضوضاء أكثر – السيارات الحديثة أكثر هدوءًا من أي وقت مضى
الحجة المتعلقة بالحماية من الضوضاء عبر سرعة ٣٠ كم/س ليست مثبتة بشكل عام. وفقًا للوكالة الألمانية للبيئة، فإن الفارق في مستوى الضجيج بين ٣٠ و٥٠ كم/س طفيف جدًا، خصوصًا في السيارات الحديثة – وهذا فقط في حالة السرعة الثابتة بدون توقف أو انطلاق.
بالإضافة إلى ذلك، المصدر الرئيسي للضجيج في المدن ليس المحرك، بل صوت احتكاك الإطارات – وهذا لا يختلف كثيرًا بين سرعتي ٣٠ و٥٠ كم/س.
وغالبًا ما يُبلغ السكان عن شعورهم بـ&Quot;هدوء أكبر&Quot; عندما تكون حركة المرور أكثر سلاسة – وهو ما يتحقق مع سرعة ٥٠ كم/س.
٨. سرعة ٣٠ تُشكل عبئًا غير معقول على المواطنين – مع مخاطر أكبر للغرامات والعواقب الوجودية
تحديد السرعة بـ٣٠ كم/س يعني أن أي تجاوز بسيط يمكن أن يؤدي إلى غرامات مرتفعة، نقاط مرورية، أو حتى حظر القيادة.
خصوصًا في المدن التي تعتمد أنظمة رقابة صارمة تلقائية، تصبح الحياة اليومية فخًا للرادار – حتى للأشخاص الذين يقودون بشكل طبيعي.
وفي ماينز تحديدًا، حيث من المعروف أن الإدارة البلدية تفضل توسيع نطاق تطبيق سرعة ٣٠ كم/س، يتكوّن الانطباع بأن المواطنين يتم استهدافهم ماليًا بشكل مقصود.
يوجد بالفعل جهازا رادار ثابتان في شارع &Quot;راينآليه&Quot;. وهناك شك بأن إعادة تطبيق سرعة ٣٠ كم/س قد تكون مدفوعة بدوافع مالية أيضًا – تحت غطاء الصحة أو الأمان.
بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يعتمدون على رخصة قيادتهم – مثل العمال، ومندوبي المبيعات، والحرفيين، والممرضين – فإن حظر القيادة قد يشكل خطرًا على مصدر رزقهم.
السياسة المرورية لا يجب أن تمسّ بأسس الحياة، بل يجب أن تكون متوازنة، عادلة، وواضحة.